- ما هي الفائدة الفعلية لإقرار قانون نقابة المبرمجين العراقيين وأثرها على الدولة من الناحية الرقمية؟
إقرار قانون نقابة المبرمجين العراقيين يعتبر خطوة أساسية نحو تنظيم مهنة البرمجة في العراق.
هذا التنظيم يساهم في تعزيز الكفاءة والجودة في تطوير البرمجيات والتكنولوجيا مما يعزز من قدرة الدولة على مواكبة التحول الرقمي. كما سيؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- ما هي الغايات والأهداف الحيوية لهذه النقابة؟
أهداف النقابة تتلخص في حماية حقوق المبرمجين تطوير معايير مهنية عالية في البرمجة وتوفير فرص تدريب وتأهيل مستمر للأعضاء. بالإضافة إلى ذلك تسعى النقابة إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا ودعم المشاريع التقنية الناشئة مما يساهم في خلق بيئة عمل ملائمةومستدامة للمبرمجين
- هل ستفكر النقابة في بناء بنى تحتية رقمية رصينة في الدولة؟
بالتأكيد ستركز النقابة على دعم وتطوير المشاريع البرمجية الوطنية. سنعمل على توفير البيئة المناسبة للمبرمجين لتنفيذ مشاريع برمجية تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في تحسين الخدمات الرقمية.
هذه المشاريع ستكون أساسًا لبناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التحول الرقمي وتسهم في تعزيز مكانة العراق في مجال التكنولوجيا.
بالإضافة إلى ذلك سنسعى لإطلاق مبادرات لتمكين الشباب العراقي من تطوير مهاراتهم البرمجية وتطبيقها في مشاريع تكنولوجية تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. - إذا كانت لتلك النقابة تأثير على شريحة المبرمجين العراقيين فما هذه التأثيرات؟
النقابة ستعمل على تحسين ظروف العمل للمبرمجين من خلال ضمان حقوقهم القانونية والمهنية وتوفير فرص تطوير مستمر عبر الدورات التدريبية والشهادات المهنية.
كما ستعزز الروابط بين المبرمجين مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات.
بالإضافة إلى ذلك ستسعى النقابة إلى رفع المستوى المعيشي للمبرمجين من خلال المطالبة بتحسين الرواتب وشروط العمل أسوةً بأقرانهم من باقي التخصصات مما يضمن توفير بيئة عمل لائقة تتيح لهم التركيز على الابتكار والمساهمة الفعالة في تطوير قطاع التكنولوجيا في العراق. - هل يمكن أن تكشف لنا أين وصل ملف هذه النقابة وما هي الخطوات التالية؟
في هذه الدورة البرلمانية سعينا جاهدين لتشريع قانون نقابة المبرمجين العراقيين القانون بحاجة إلى إتمام القراءة الأولى والثانية ثم التصويت عليه لإكمال مساره التشريعي.
حتى الآن تم بالفعل إكمال القراءة الأولى والثانية ونحن الآن نتعاون ونتواصل مع السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة ومع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية بالإضافة إلى بعض السادة النواب من خارج اللجنة بهدف تسريع إدراج القانون ضمن جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.